الرئيسية
في بداية الشهر الماضي، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على المرسوم الجديد المعدل لقانون المحروقات، وهو المرسوم الذي يكرس الاحتكار لفائدة شركة سوناطراك· التعديلات المدرجة سيكون لها تأثير قوي اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر الجاري، حسب دراسة أعدها خبراء بريطانيون· الدراسة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، تشير إلى أن الجزائر من خلال رفع نسبة الرسوم الاستثنائية على أرباح الشركات النفطية في محاولة منها للاستفادة أكثـر من الطفرة التي يشهدها سوق الذهب الأسود ''البترول''· التعديل الأهم، هو الذي شمل المادة 58 من القانون القديم والذي يمنع اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نشوء نزاعات بين سوناطراك وشركائها الأجانب، حيث إن القانون الجديد يشترط على اختصاص المحاكم الجزائرية في هكذا وضع·
أحد هذه التعديلات والأكثـر إثارة للجدل هو المادة 32، التي تسمح بصفة آلية لسوناطراك بالمشاركة في عمليات البحث والاستغلال وتنفيذ العقود الممنوحة للشركات الأجنبية، وهذا بنسبة تصل إلى 51 في المائة· سوناطراك تجد نفسها أيضا مالكة وبنسبة 51 في المائة حصة في كل عقد شراكة في مصافي تكرير البترول (المادة 77)·
كما ستحتفظ سوناطراك أيضا بغالبية الحصص، أي 51 في المائة، في كل النشاطات المتعلقة بالنقل بواسطة القنوات والأنابيب (المادة 68)·
التغييرات الرئيسية خارج المواد الـ19 الجديدة، التي مست قانون المحروقات لشهر جويلية 2005 هي المواد 32 ,5 و48 المتعلقة بالتنقيب عن النفط، والاستكشاف والاستغلال مثـلها مثـل المواد 68، 69 و70 والخاصة بنقل المحروقات عبر الأنابيب· هذه الإجراءات ستسمح لسوناطراك بالمشاركة بصفة كبيرة ومتزايدة في العقود الخاصة بالاستغلال والتنقيب والتكرير· حسب الدراسة، هذا من شأنه أن يعزز موقع سوناطراك التي تعد واحدة من الشركات العملاقة في مجال البترول والغاز في أفريقيا، من حيث فاعل أساسي في هذا القطاع الطاقوي الوطني، بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر لـ30 في المائة من الدخل الوطني الخام و97 في المائة من الصادرات، وهذه معطيات سوف تعرف زيادة هامة بفضل تطبيق الإجراءات الجديدة·
الرسوم على الأرباح الاستثنائية المذكورة في المادة 101 هي نقطة مهمة في التعديلات، حيث إنها ستوظف في حال الأرباح الاستثنائية المحققة على العقود بين سوناطراك والشركات الأجنبية· هذا الرسم سيطبق في كل مرة يتجاوز فيها سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل· وهذا الرسم ستغير من 5 إلى 50 في المائة بالنظر إلى كميات النفط المنتجة من طرف الشركاء الأجانب·
هذا يعني أن عقود الإنتاج المقتسمة بما فيها العقود المبرمة في إطار القانون رقم 1486 لعام 1986 وخلال التنظيم الأخير للقطاع، قبل 20 عاما، بين سوناطراك والشركات الأجنبية سوف تخضع لهذا الرسم الاستثنائي على الأرباح الاستثنائية المرتبطة بمستوى الإنتاج· هذا الرسم الجديد سوف يطبق بالأثـر الرجعي اعتبارا من الفاتح أوت 2006، وهذا للاستفادة من متوسط سعر برنت في 2006، بين 1 جويلية و30 سبتمبر، والذي كان بواقع 69.60 دولارا·
والوكالتان الجديدتان المستقلتان اللتان أنشئتا في إطار القانون 2005 فقد تم الإبقاء عليهما· وهما اللتان كلفتا بمساعدة وزير الطاقة والمناجم ومرافقته في تنظيم وضبط القطاع· هيئة أخرى، الوكالة الوطنية للعقود النفطية ''آل نفط'' ستعرف مهمة جديدة وهي قيادة المفاوضات وتنفيذ عقود البيع والإشراف على العقود وترقية الاستثمارات العمودية· بالإضافة إلى ما سبق، ستضطلع وكالة ضبط قطاع المحروقات بمهمة ضبط الأسعار، والتحقق من تطبيق الشركات الأجنبية واحترامها للضوابط الصحية والبيئية وضمان سلامة استعمال أنظمة النقل بواسطة القنوات·
وأشارت الدراسة إلى تصريحات وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، التي جاء فيها بأن تغيير الاتجاه يأتي نتيجة لـ''تطور المشاركة الأجنبية في صناعة النفط ولتطوراتها المستقبلية بصورة عامة وبخاصة لمستقبل السوق النفطية''·
» انا مصنع لي الصناعات الخشبيه بمصر ابحث عن عماله مصريه
» طلب عمل
» طلب عمل او بحث عن عمال
» ركن **الباحثيـــــــــــــن عن وضيــــــــــــفة**
» أحصل على لاب توب مجاني مقدم من شركة EZLapTop
» هل تريد ان تكون ثروة ؟
» عناوين جمعيات خيرية
» رقم هاتف المطربين( هواري دولفن شاب رضوان و شاب بلال "